ولو وهبتها للجميع قسّمها عليهنّ ، ولا يصحّ الرجوع في الماضي بمعنى أنّه لا يقضي ، ويصحّ في المستقبل ، ولو لم يعلم بالرجوع لم يقض الماضي . وليس للمولى منع أمته من طلب القسمة ولا من الإسقاط . ولو عاوض عن الليلة بشيء لم يصحّ . البحث الثالث : في كيفيّته للزوجة ليلة من أربع وله ثلاث يضعها حيث شاء ، وللاثنتين ليلتان ، وله ليلتان ، وللثلاث ثلاث وله ليلة ، ولكلّ من الأربع ليلة . ولا يجوز له الإخلال بذلك إلّا مع العذر ، أو السفر ، أو الإذن . ويبتدئ بالقرعة ، ولو تزوّج أربعا دفعة رتّبهنّ بالقرعة ، ولا يجوز أن يجعل القسمة أكثر من ليلة إلّا « 1 » برضاهنّ . وتستحبّ التسوية بالإنفاق ، وإطلاق الوجه ، والجماع ، وأن يصبح عند صاحبة الليلة . البحث الرابع : في التفاضل وأسبابه ثلاثة : الأول : الحرّيّة ، فللحرّة ليلتان ، وللأمة ليلة ، فلو بدأ بالحرّة وأعتقت الأمة

--> ( 1 ) . في « ب » و « ج » : ولا يجوز أن يجعل أكثر من ليلة القسمة إلّا .